قال في الشامل في القول في إقامة الدلائل على الحياة والعلم بعد أن قرر إجماع الأمة على بطلان قول من يثبت علمين قديمين ما نصه فلم يبق إلا ما صار إليه أهل الحق من إثبات علم واحد قديم متعلق بجميع المعلومات انتهى ثم قال فإن قال قائل إذا جوزتم أن يخالف علم القديم العلم الحادث ولم تمنعوا أن يتعلق العلم الواحد بما لا يتناهى ومنعتم ذلك في العلم الحادث واندفع في سؤال أورده ثم قال قلنا الدلالة دلت على وجوب كون القديم عالما بجميع المعلومات ثم قال فإن قيل ما دليلكم على وجوب كونه عالما بكل المعلومات وبم تنكرون على من يأبى ذلك قلت قد تدبرت كلام المشايخ في كتبهم ومصنفاتهم وأحطت في غالب ظني بكل ما قالوه وذكر طريقة ارتضاها في الدلالة على ذلك وختمها بما نصه فهذه هي الدلالة القاطعة على وجوب كون الإله سبحانه عالما بكل معلوم انتهى وقال في باب القول في أن العلم الحادث هل يتعلق بمعلومين ما نصه إذا علم العالم منا أن معلومات الباري لا تتناهى انبهر وكرر في هذا الفصل أنه تعالى يعلم ما لا يتناهى على التفصيل غير ما مرة ولا معنى للتطويل في ذلك وكتبه مشحونه به وقال في الإرشاد في مسألة تقرير العلم القديم ما نصه ومما يتمسكون به أن